الدَعم الحُكومي للشركات الحُكوميّة وتأثيرها على المنافسة الحُرّة:
صدَرَ قانونُ حِماية المُنافسة ومنع الاحتكار العُماني في عام 2014، الأمر الذي يعتبره البعض بدايَةً جديدَةً لعهدٍ جديدٍ من تطبيقِ هذه الفلسفة الجديدة في سبيل تقييد الاحتكار على السلع والخدمات في السوق المحليّة مما يؤدّي إلى تعزيز المنافسة الحُرة بين الشركات والمؤسسات لاسيما الجديدة منها على السوق وكذلك المؤسسات الصغيرة والمُتوسطة.
وبغضّ النَّظر عن نظرةِ البعضِ الآخر المُتشائمَة حَول صعوبة تطبيق هذا القانون نظرًا لإيمان البعض بتوغّل عناصر الاحتكار بينَ أوساط الشَّركات المُتنفذة، إلا أنَّ هذا القانون يُعدّ كبداية وكنصوص من القوانين المُتقدّمة جدًا في مَجال مكافحة الاحتكار وحماية المُنافسة الحُرة، حيثُ أنّ القانون نظَّم شقَّين أساسيين وهُما تجريم اتفاقية الاحتكار وكذلك السيطرة على المؤسسات والشركات ذات الوضع المُهيمن، أي التي تستحوذ على حصّة تتجاوز 35% من السوق العاملة بها. حيثُ فرضَ القانون مَجموعة من العقوبات على المُخالفين لأحكامه تصل أحكامها للسجن لمدةٍ تصلُ إلى ثلاثِ سنواتٍ بالإضافة إلى غراماتٍ ماليّة تصل إلى (10%) من قيمة الأرباح المُحققة من قيمة التصرفات المُخالفة.
بالرَّغمِ من كَمالِ تنظيمِ القانون لمنع اتفاقيّة الاحتكار وكذلك تقيد الشركات صاحبة الوضع المُهيمنِ إلا أنَّ المُشرِّعَ العُماني غَفِلَ عن مسألةٍ مُهمَّةٍ وهيَ الدعمُ الحُكوميُّ للشركاتِ الحُكومية وتأثيرها على المُنافسة الحُرَّة، حيثُ أنَّه لا يخفى على أحدٍ أنَّ الشركات الحُكومية تحظى بدعمٍ مُباشرٍ وغيرِ مُباشرٍ مما يُعدُ هذا إخلالًا بالمُنافسَةِ الحُرة في السوق المفتوحة.
طالما دأبتِ التشريعاتُ الأُوروبيّة (والتي اتكأتُ عليها في تقييم جودة نصوص القانون) على منع جَميع أشكال الدعم الحُكومي سواءً كانَ هذا الدَعمُ مُباشرًا، من خلال تقديم ما يُسمّى بالمُساعدات الماليّة الحُكومية، كأن يُستقطعُ من ميزانيّة الدولة مبلغٌ ثابتٌ ويُمنح للشركة وذلك لغرض تمويل مشاريعها الخاصّة، إضافة إلى منح الشركات لقروض بدون فوائد بما لا تتساوى بذلك مع الشركات الأخرى فتكون صاحبة ميّزة مُتفردة عن مُنافساتها في ذات القطاع من شركات القطاع الخاص. كما أنَّ الدعم غير المُباشر الممنوح لهذه المؤسسات كذلك غير مسموح به وذلك في حالة الإعفاء الضريبي للشركات وكذلك إعفاء الشركات من الرسوم الحُكومية المتمثلة في رسوم التراخيص ورسوم التصديقات والجمارك وغيرها، كل هذه الإعفاءات حتّى وإن كانت لا تضيف بشكلٍ مُباشرٍ أية مبالغ مالية إلا أنّها مُحرّمة في التشريعات الأوروبيّة وذلك كونَها تشكلُ أفضليّة غير عادلة للشركات الحُكومية المعفيّة مُقابل الشركات الأخرى المُنافسة.
أما في السلطنة فنجد بأنّ قانون حِماية المُنافسة ومنع الاحتكار لم يتطرق للدعم الحكومي لهذه الشركات أو تأطيره أو تقنينه، الأمر الذي قد يؤثر في المُستقبل على توازن السوق خصوصًا في ضوء خوف المُستثمر الأجنبي وكذلك المؤسسات الصغيرة والمُتوسطة من الحظوة الممنوحة لهذه الشركات “الدعم المُباشر وغير المُباشر” وتأثيره على المنافسة الحرة، حيثُ أننا نجد أن الحُكومة تُخصص من ميزانيّتها السنوية مقدارًا مُحددًا (١٢٥ مليونَ ريـالٍ عُماني وفقًا للجدول رقم (١) بند المصاريف الاستثماريّة من الميزانيّة العامّة للدولة لعام ٢٠١٩) وذلك للدعم المُباشر للشركات الحُكومية، ناهيك عن الدعم غير المُباشر المُتمثل في الإعفاء الكامل لهذه الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم البلدية ورسوم الإسكان وأيَّة مصاريف أو رسوم حُكومية، فكل هذه الرسوم تكون فيها الشركات الحُكوميّة معفيّة منها الأمر الذي يتسبب في وضعها في موضع أفضليّة مقابل الشركات الأخرى.
إن هذا الدعم حتّى وإن كانَ غير مُباشرٍ فإنه يؤثر الكثير على العطاءات في المناقصات وكذلك تكلفة العمل وغيرها في حالة التنافس بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاصّ خاصّة وأنّنا نشهد نُومًا سريعًا جدًا لهذه الشركات وذلك بانتفاضة الصناديق التقاعدية وكذلك السيادية بالسلطنة وتأسيسها لمَجموعة شركات تعمل في شتّى المجالات التجارية والصناعية وكذلك قطاع المقاولات والعقارات، سواءً كانت هذه الأعمال دقيقة وكبيرة وحتّى الأعمال الصغيرة، الأمر الذي يجعلها في تماسٍ مُباشرٍ ليسَ معَ الشركات الأجنبية والمحليّة الكبيرة فحسب بل حتّى معَ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يتسبب في إلحاقِ ضررٍ واسعٍ على المدى البعيد بثقة المُستثمرين بجدية الحكومة في خلق بيئة تنافسيّة حُرة بعيدة عن الاحتكار ومبنيّة على مبدأ تكافؤ الفرص بينَ المُستثمرين.
والحَقُ يقال بأنّه ما كانتِ الدول الأوروبيّة لتُطبق هذه المعايير الصارمة الدقيقة في مسألة الدعم الحُكومي لولا وجود السوق الأوروبيّة المُشتركة، حيثُ أنّها اتفقت جميعًا على ضرورة وجود هذه المعايير وذلك لخلق بيئة تنافسيّة صحيّة في السوق الأوروبيّة المَنشودِ إقامتها، إلا أنها لم تكن كذلك تسمح بالدعم المُسرف للشركات الحكومية إلا في إطاراتٍ مُحددةٍ ومقنَنةٍ وذلك حفاظًا على حق المستثمرين الآخرين في الدخول للسوق المحلية لكل دولة والحصول على فرص مُكافئة وكذلك تجنّب تحويل الدولة إلى دولة تاجرة الأمر الذي يقود في نهايته إلى نسف السوق المحلية وتنوع الاستثمار بحسب آراء خُبراء الاقتصاد.
وحيثُ أنه في غياب السوق الخليجيّة المُشتركة والتي لا أُفقَ تلوحُ فيهِ الآن، فإنه من الجيد تقنين الشركات المُستحقة لهذا الدعم وتحديدها فيما إذا كانت شركات تقدم خدمة عامّة للمُجتمع في قطاع النقل أو الاتصالات أو التكنولوجيا الحديثة أو في إحدى القطاعات الحيوية التي يتوجب على الحكومة التدخل فيها بصفتها المُستثمر والراعي الأول فيه وذلك لغياب المستثمرين في ذلك القطاع أو لحساسيته ودقته، وما عدا ذلك فإنّه من اللازم رفع المزايا عن باقي الشركات الحُكومية العاملة في قطاع المقاولات والعقارات وغيرها من القطاعات التي تحوي على مُنافسين كُثر من الشركات الأخرى الخاصّة سواءً كانتِ المحليّة أو الأجنبيّة مما سيُعزز ثقة المُستثمرين وإيمانهم بوحدة السوق المحليّة وتكافؤ فرص الاستثمار فيها.
